به گزارش نگین شمال به نقل از گیل و دیلم : سرانجام پس از ماه ها پیگیری مداوم برای یک انتصاب ، علی رغم همه ی دست انداز هایی که بر سر راه هدایت کننده ی اصلی وجود داشته ، بخشدار جدید دیلمان ، تابعه ی شهرستان سیاهکل منصوب گردید .
اما دیری نپایید که با انتقادات در خصوص چگونگی این انتصاب ، ابهامات زیادی در خصوص این پرونده مطرح گردید .
مجید رجبی که گفته می شود پیش از این بعنوان کارگزار شرکت مخابرات در این بخش مشغول به کار بوده با حکم استاندار گیلان بعنوان سرپرست بخشداری دیلمان منصوب گردید که در این خصوص بر آن شدیم بجهت تنویر افکار عمومی با ذکر سوالاتی از نماینده ی مجلس ، فرماندار محترم سیاهکل و استاندار محترم گیلان خواستار پاسخگویی پیرامون این مسئله شویم .
۱- شنیده می شود انتصاب ایشان بدون هیچ گونه رابطه ی استخدامی صورت گرفته است . اگر از ابتدا مسئله ی انتقال ایشان از یک شرکت خصوصی ( مخابرات ) به دولت (وزارت کشور ) صورت نگرفته ، اما با این حال حکم ایشان صادر شده است ، آیا چنین انتصابی مخالف ماده ی ۴۷ قانون مدیریت خدمات دولتی نمی باشد ؟
بر اساس ماده ۴۷ این قانون ، به‌کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) این قانون امکانپذیر است .
به فرضِ استفاده از ماده ۱۷ این قانون که به دستگاه اجرایی اجازه داده می شود تا با عقد قرار داد با موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند ، آیا پذیرش موضوع جذب بخشداری که یکی از مشاغل حاکمیتی است می تواند از طریق رابطه ی عقد قرار داد میان کارگر و شرکت های خدماتی ! مورد پذیرش واقع گردد ؟
آیا جذب بخشدار با پست سازمانی، قابلیت برونسپاری دارد ؟
۲- انتشار شایعه ای مبنی بر استعفاء ایشان از شرکت مخابرات و جذب در یکی از کارخانجات ، تا چه اندازه صحت دارد ؟
۳ – در صورتی که وزارت کشور با جذب ایشان هم موافقت نموده و قراردادی منعقد شده باشد، آیا به استناد ماده ی ۲۱ قانون جامع ایثارگران ، هر نوع جذبی مستلزم دارا بودن سهمیه ی ایثارگری نیست ؟
و آیا ایشان از داشتن چنین سهمیه ای برخوردار بوده ؟
۴ – علی رغم آنکه هرگونه اقدامی مستلزم رعایت دستورالعمل انتصاب فرمانداران و بخشداران است بنظر نمی رسد، در این مورد تشریفات مورد نظر رعایت شده باشد .
آیا غیر از این است که صدور حکم سرپرستی صرفا برای کارمندان دستگاه ها امکان پذیر می باشد ؟
۵- بر اساس ماده ی ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری :
” در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد. ”
در صورتی که این املاء نوشته شده از سوی استانداری گیلان از ابتدا با اشکالات متعدد مواجه باشد ، انتصاب حکم سرپرستی برای فردی که هنوز جذب او بعنوان یک کارمند دولت در هاله ای از ابهام قرار دارد ، با چه سرنوشتی روبرو خواهد ؟
۶- آیا می توان رابطه ی صمیمی رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با بخشدار جدید دیلمان که پیش از این عضو شورای شهر دیلمان بود و در خرداد ۱۴۰۰ از سوی این نماینده بعنوان رییس هیئت نظارت بخش دیلمان منصوب گردیده بود ، علت صدور حکم بخشداری برای ایشان دانست؟
۷ – نکته ی قابل تامل آنجاست در حالیکه هنوز جایگاه فرماندار فعلی سیاهکل با توجه به شایعات منتشر شده در خصوص انتصاب جایگزین متزلزل می باشد و سیاهکل با فرماندار جدید خود آشنا نشده ، چگونه قبل از فرماندار بخشدار را منصوب می کنند ؟
۸- با توجه به عدم سابقه ی نامبرده بعنوان کارمند دولت در سطوح عالی مدیریتی و اجرایی ، در حالیکه بسیاری از مدیران مجموعه ی ستادی در استانداری گیلان و حتی نیرو های بومی همین بخش دیلمان با پیشینه ی چندین هزار ساله اش ، به مراتب برای هرگونه انتصابی شایسته تر می باشند پیغام چنین انتخاب و انتصابی به مردم چه می تواند باشد ؟
آیا چنین انتصابی با همه ی دست انداز های قانونی پیش رو ، بدون حمایت فرخی میکال امکان پذیر بوده یا اساسا هیچ مشکل قانونی سدّ راه بخشدار جدید دیلمان وجود نداشته است ؟
در هر صورت ، بعید بنظر می آید نماینده ای که در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۲ طی نامه ای به وزیر وقت کشور تقاضای انتقال برادرش صدرالله فرخی میکال (شهردار خشکبیجار ) را به استانداری گیلان نموده بود تا بدینوسیله قادر به پیشبرد اهداف خدمت رسانی به مردم حوزه ی انتخابیه اش در دفتر نمایندگی برادر باشد ، دردسر های قانونی اخذ کد استخدامی برای دیگر دوستان و آشنایان را به جان و دل پذیرا نشود .
به هر صورت ، انتظار می رود ضمن شفاف سازی در خصوص این انتصاب از سوی شخص بخشدار محترم جدید دیلمان ، نماینده ی محترم مجلس و در راس همه جناب دکتر عباسی استاندار گیلان ، به ابهامات پیرامون این انتصاب پایان داده شود و در صورت محرز بودن تخلف یا تخلفات صورت گرفته ، مستلزم ورود مراجع نظارتی و قضایی پیرامون این پرونده است تا رسیدگی های لازم صورت پذیرد .