اصلاح قانون انتخابات؛ تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی

طرحی که هفته‌ها در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به بحث‌های کارشناسی زمانبر گذاشته شده و اکنون آماده بررسی نهایی است.
هر چند پیش از این دولت لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه جامع قانون انتخابات به مجلس ارسال کرده بود، اما مجلس شورای اسلامی طرح خود تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کلید زد.
این در حالی است که در طرح مجلس، یکی از شاکله‌های اصلی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ورود به موضوع رجال سیاسی و مذهبی است.
براساس این طرح، فرد رجال سیاسی، از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری و یا نمایندگان مجلس که دارای ۸ سال سابقه مدیریت کلان کشور و دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد است، خواهد بود. در طرح جدید، معنای رجل سیاسی نسبت به قانون قبلی وسیع‌تر شده است.
در طرح جدید، روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آن‌ها اشخاصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشند، فرمانده کل سابق و کنونی نیرو‌های مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند.
در طرح مجلس برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری تصریح شده که دبیران کل احزاب به شرطی بعنوان رجال سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.
همچنین در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح‌های سیاسی شده است، در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود. توجه به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات و داشتن برنامه جامع هم از جمله مواردی است که در این طرح به آن توجه شده است. اینکه شخصی بدون هیچ برنامه مدون و همه جانبه‌ای نامزد ریاست جمهوری می‌شد، از نقاط ضعف قانون انتخابات بود.
نامزد‌های پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها از کارشناسان شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آن‌ها شورای نگهبان خواهد بود.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی معتقد است، خلاء قانونی باعث تعدد نامزد‌ها در هر دوره از انتخابات می‌شد از این رو مجلس در این طرح سعی دارد شرایط برای داوطلبان را به گونه‌ای در نظر بگیرد که جلوی این تعدد‌ها گرفته شود.
از ویژگی‌های دیگر این طرح، موضوع سن نامزد‌ها است که باید بین ۴۵ تا ۷۰ سال باشد که می‌توان گفت این بند نیز می‌تواند جلوی بسیاری از افراد را در سنین پایین‌تر برای نامزدی ریاست جمهوری هستند، بگیرد.
در حالی که مجلس سعی دارد، این طرح را قبل از پایان پاییز در صحن علنی تعیین تکلیف و برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برساند، وزارت کشور مخالفت خود را با طرح نمایندگان اعلام کرده است.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور هفته گذشته در یک اظهارنظر رسمی اعلام کرد، وزارت کشور با طرح نمایندگان مجلس مخالف است و نظر وزارت کشور درباره اصلاح قانون انتخابات، روی لایحه جامع انتخابات است.
کولیوند گفته در این زمینه نامه رسمی به رئیس مجلس برای قرار گرفتن لایحه جامع انتخابات در دستور کار مجلس ارسال شده است.
دولت معتقد است، در لایحه جامع انتخابات قوانین مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت یکجا مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن برطرف شده است، حدود یک سال و نیم است که در مجلس مانده و بررسی نشده است.
از سوی دیگر مجلس و بویژه کمیسیون شورا‌ها بر این باورند که دولت در موضوع انتخابات ریاست جمهوری معتقد است، اساساً نمی‌توان در بحث تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی ورود کرد.
به هر حال آنچه که مهم و ضروری به نظر می‌رسد، این است که قانون انتخابات ریاست جمهوری نیاز به تغییراتی در شرایط و ویژگی‌های نامزد‌ها داشت که این امر از هزینه‌های سیاسی کشور و همچنین انتخاباتی کم می‌کند.
حال طرح مجلس یا لایحه دولت، اقدام برای تغییرات است. اما در اینکه چه عنوانی باید در مجلس برای اصلاح قانون صورت گیرد موضوعی است که کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی قرار است از دو هفته دیگر آن را تحت عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به رأی نمایندگان ملت در صحن علنی بگذارد، جلساتی که در آن مجلس قطعاً نظر نمایندگان دولت را نیز استماع خواهد کرد.