مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه استانداردسازی تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است، گفت: علاوه بر واحدهای فعال، ۴۸۴ واحد غیر فعال نیز تحت نظارت هستند و در سال‌های اخیر حدود ۲۸۲۰ فرآورده تحت پوشش استاندارد قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری نگین شمال از لاهیجان، مهدی محمدی، مدیرکل استاندارد گیلان، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به روز جهانی استاندارد و عملکرد اداره استاندارد شهرستان‌ها، با تاکید بر اهمیت نقش استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار اظهار کرد: خدمت به مردم شرق استان و شهرستان لاهیجان برای ما علاوه بر یک مسئولیت اداری، ادای دینی به این منطقه و مردمان آن است.
وی با اشاره به نقش اداره استاندارد لاهیجان گفت: این اداره توانسته بخش عمده‌ای از نیازهای مخاطبان و مراجعین در حوزه جغرافیایی شرق گیلان را پوشش دهد و نقش بسیار مؤثری در تقویت عملکرد اداره کل استاندارد داشته باشد، همچنین توانمندی همکاران و عملکرد موفق آن‌ها، ظرفیت بالقوه این اداره را در سطح ملی نشان می‌دهد.
محمدی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم اداره استاندارد لاهیجان، همکاری با کمیته متناظر بین‌المللی TC 296 است که در تدوین استانداردهای بین‌المللی مشارکت دارد و شبکه‌ای از متخصصان و ذینفعان را در بر می‌گیرد، افزود: از سال ۱۴۰۱ نیز چهار دوره ارزیابی حسی چای و بازنگری استاندارد ۶۲۰ به صورت ملی در این شهرستان برگزار شده است که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان آن از جنوب کشور بوده‌اند.
مدیرکل استاندارد گیلان با اشاره به شعار جهانی امسال سازمان استاندارد تصریح کرد: شعار امسال “استانداردها؛ چشم‌اندازی برای جهان بهتر و مشارکت برای تحقق اهداف” برگرفته از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و با محوریت مشارکت ذینفعان و متخصصین است، نگاه ما این است که استانداردها فراتر از الزام قانونی، به یک ارزش فرهنگی در جامعه، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی تبدیل شود تا کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد.
وی تأکید کرد که استانداردسازی نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه مسئولیتی اجتماعی است و همکاری همه دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها و فعالان حوزه تولید، نقشی کلیدی در تحقق این اهداف دارد.
فعالیت‌های گسترده اداره کل استاندارد گیلان در حوزه تولید، خدمات و بازار محمدی با ارائه آمار عملکرد این اداره در استان گفت: در حال حاضر ۵۵۶ واحد تولیدی فعال در گیلان تحت پوشش اداره استاندارد هستند که برای این واحدها ۹۱۲ پروانه استاندارد اجباری و ۷۵ پروانه استاندارد تشویقی صادر شده است، علاوه بر این، ۴۸۴ واحد غیر فعال نیز به دلایل مختلف به این تعداد اضافه می‌شوند.
مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه در سال‌های اخیر، حدود ۲۸۲۰ فرآورده تحت پوشش استاندارد قرار گرفته و ۱۱۵۱ مجوز وارداتی صادر شده است، گفت: ادارات استاندارد در شهرستان‌های آستارا و انزلی با گمرکات همکاری می‌کنند و حتی در منطقه آزاد نیز خدمات ارائه می‌دهند. همچنین ۹۰ گواهینامه صادراتی صادر شده است.
وی با اشاره به بازدیدها و نمونه‌برداری‌ها تصریح کرد: ۶۱۰ بازدید فنی از واحدهای تولیدی و ۳۵۲۸ بازدید از واحدهای خدماتی شامل سردخانه‌ها، شهربازی‌ها و آسانسورها انجام شده و ۲۳۲ نمونه‌برداری از سطح بازار و ۱۳۸ نمونه از واحدهای تولیدی خود استان صورت گرفته است و نتایج نشان می‌دهد که حدود ۱۶۰۶ مورد قبولی برای واحدهای تولیدی و ۲۰۲ نمونه‌عدم انطباق ثبت شده است.
محمدی در خصوص فعالیت‌های اندازه‌شناسی نیز بیان کرد: ۵۷ دستگاه باسکول و ۴۳ ترازو در مراکز عمومی مورد آزمون قرار گرفته و برخی از دستگاه‌ها مردود شده‌اند، همچنین با همکاری اتاق اصناف و شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، ۱۶۷۵ نازل سوخت و جایگاه عرضه کنترل شد که دو مورد مردود بودند.
مدیرکل استاندارد گیلان درباره حوزه ایمنی و خدمات افزود: ۱۷۳۲ تجهیز شهربازی و زمین بازی مورد ارزیابی قرار گرفت تا سلامت و ایمنی کودکان تضمین شود، در حوزه اقدامات حقوقی نیز ۲۴ تذکر و اخطار به واحدهای غیرمجاز صادر شد، چهار مورد اعلام جرم، ۲ مورد کشف جعل علامت استاندارد و یک مورد توقیف فرآورده‌ها ثبت شده است.
وی به فعالیت‌های آموزشی و استانداردسازی اشاره کرد و گفت: ۴۹۹ نفر ساعت آموزش به مسئولان کنترل کیفیت و ۲۷ هزار و ۵۷۵ نفر ساعت آموزش کارکنان انجام شده است، تدوین ۱۱ استاندارد ملی در نیمه اول سال و بازنگری ۱۴۰ تا ۱۵۰ استاندارد ملی نیز در دستور کار قرار دارد، علاوه بر این، طرح‌های سنجش نرخ کیفیت کالا و پیش‌بسته‌بندی با هدف کنترل وزن و کیفیت محصولات در بازار اجرا شده است.
محمدی تأکید کرد: استانداردها تنها یک الزام قانونی نیستند، بلکه بخشی از فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی است و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی و بین‌المللی هستند و این فعالیت‌ها به منظور ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار در استان انجام می‌شود.