براساس این گزارش، با وجودی که اقتصاد ایران در ۲۰۲۲ همچنان رشد را تجربه کرده است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور با کاهش قابل ملاحظه نسبت به سال قبل از ۷/ ۴درصد به ۷/ ۲درصد رسیده است.
بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را نیز با روند کاهشی ۰/ ۲ و ۸/ ۱ درصد پیش‌بینی کرده است.
پیش‌بینی جدید بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران نشان‌دهنده بازبینی کاهشی قابل ملاحظه نسبت به گزارش قبلی این سازمان است که رشد اقتصادی کشور برای ۲۰۲۲ حدود ۷/ ۳درصد و برای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۷/ ۲ و ۳/ ۲درصد پیش‌بینی شده بود.
طبق پیش‌بینی این سازمان تورم ایران اما با سیر روند افزایشی از ۴۶درصد در ۲۰۲۲ به حدود ۴۹درصد در ۲۰۲۳ خواهد رسید. این درحالی است که تورم۲۰۲۲ در گزارش قبلی این سازمان حدود ۶/ ۳۷درصد و برای سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۴ به ترتیب ۸/ ۳۴ و ۱/ ۳۲درصد پیش‌بینی شده بود.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در ۹ماه اول ۲۰۲۳-۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۵/ ۳درصد رشد داشته است که ناشی از خدمات و تولید بود. بخش نفت نیز با کمک تعدیل‌های مطلوب عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت، ۳/ ۹درصد رشد کرده است. در سمت مخارج نیز مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ درحالی‌که رشد سرمایه‌گذاری برای جبران کامل کاهش موجودی سرمایه خالص در سال‌های اخیر کافی نبوده است. این رشد اقتصادی به همراه کاهش مشارکت نیروی کار که همچنان ۳/ ۳ واحد درصد کمتر از پیش از همه‌گیری کروناست، دست به دست هم داده است تا نرخ بیکاری کشور به ۲/ ۸درصد برسد. نرخ بیکاری بالاخص در میان زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران همچنان بالاست.
چشم‌انداز
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت همچنان کم باقی بماند. کاهش قیمت نفت، تشدید تحریم‌های آمریکا و نااطمینانی اقتصادی جهانی، بر رشد نفت در میان‌مدت تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، انتظار می‌رود عواملی چون تنش‌های اجتماعی اخیر، اعتصابات بخش صنعت، کمبودهای انرژی و اختلال‌ها در اینترنت کشور نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ۲۰۲۲ داشته باشند و می‌توانند اثرات بلندمدت خود را بر فعالیت اقتصادی داشته باشند. به علاوه، انتظار می‌رود کمبود آب بر تولید کشاورزی ایران تاثیر منفی داشته باشد و به کمبود انرژی بیفزاید؛ به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و اصلاحات قیمتی در بخش انرژی محقق نشود.
همچنین پیش‌بینی شده است که فشارهای مالی و خارجی همچنان بالا باشد.ا نتظار می‌رود بودجه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بیش از درآمدها رشد کند و در نتیجه آن کسری مالی فزاینده‌ای ایجاد شود. اگرچه دولت ایران قصد دارد بر فروش دارایی‌ها تکیه کند، این امر تنها می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند. از جنبه درآمدهای خارجی نیز حساب جاری به‌دلیل کاهش قیمت نفت، تحت تاثیر کاهش صادرات قرار خواهد گرفت. محدودیت دسترسی به ذخایر بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها نیز همچنان بر نرخ ارز فشار خواهد آورد. به این صورت بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که به‌دلیل وجود فشارها همراه با انتظارات تورمی، همچنان تورم را در میان‌مدت بالا نگه دارد.