معضل ساماندهی انواع پسماند در سراسر گیلان، لزوم ساماندهی فاضلاب وارده به رودخانههای استان به ویژه رودخانههای زرجوب و گوهررود در شهر رشت، اولویت بندی الزامات و ظرفیتهای بخش کشاورزی و لزوم حمایت جدی از کشاورزان به ویژه شالیکاران، تعامل و همدلی برای احیای هرچه بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی متناسب با ظرفیتهای بومی و آمایش سرزمینی و همچنین تسریع در روند اجرای طرحهای زیربنایی از جمله خط آهن رشت – کاسپین و طرح تجهیز اراضی کشاورزی استان از مواردی بود که در نخستین نشست تعاملی مجمع نمایندگان گیلان با رییس کل دادگستری و معاونانش به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
رییس مجمع نمایندگان گیلان در این نشست، بر لزوم اتحاد و همدلی مجموع دست اندرکاران قوای سه گانه در گیلان برای برون رفت از مشکلات و چالشهای اساسی جامعه به ویژه در حوزهی تولید، حمل و نقل، صنعت، محیط زیست و پسماند تاکید کرد.
آقای محمدرضا احمدی سنگری با بیان اینکه دستگاه قضا برای تسهیل در روند توسعه و پیشگیری از انحرافات نقش و جایگاه ارزنده ایی دارد، افزود: تحقق این هدف مهم مستلزم وحدت رویهی نمایندگان در اولویت بندی مشکلات و تمرکز بر ضرورتها با شناخت صحیح الزامات است.
وی همچنین از آمادگی مجمع نمایندگان برای تسهیل در روند گره گشایی از مشکلات و رسیدگی به دغدغههای عموم مردم خبر داد و اضافه کرد: این مهم در قالب پیگیری در ۳ سطح ملی، استانی و شهرستانی میسر خواهد بود.
رییس کل دادگستری گیلان نیز در این نشست به تشریح نقش اثرگذار نمایندگان در ارایهی راهکارها و پیگیریهای سازنده برای رسیدگی به محدودیتها و مشکلات استان در ۲ حوزهی عمومی و اداری پرداخت و گفت: اگر موارد ضروری و نارساییهای موجود در استان به ویژه در بخشهای کشاورزی و محیط زیست با درنظرگرفتن امکانات و شرایط، اولویت بندی شود ، روند ارایهی خدمات صادقانه و اثرگذار به عموم مردم تسریع و تهاجمات تبلیغاتی و رسانه ایی دشمنان علیه نظام و کشور خنثی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی همچنین تشکیل کارگروههای پژوهشی برای شناخت اولویتهای استان را برای نمایندگان هر یک از قوای ۳ گانه در گیلان ضروری دانست و تاکید کرد: ارزیابی و نگاه کارشناسانه و علمی به هر یک از موضوعات کشاورزی، تولید و اشتغال، محیط زیست و پسماند مستلزم کارکردهای پژوهشی و تحقیقاتی ست و این رویه اکنون در دادگستری گیلان به صورت جدی دنبال میشود.
وی در ادامه، ارتقای بهره وری در حوزهی تولید محصولات کشاورزی را مستلزم بررسی عالمانهی مشکلات و محدودیتهای این بخش دانست و اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد که بسیاری از هزینههای اضافی در حوزهی تولید برنج، ناشی از رها شدن طرح تجهیز اراضی شالیکاری ست و درک مشترک از این گونه چالش هاست که توان دست اندرکاران ۳ قوه در گیلان را بر روی برطرف کردن آن معضل متمرکز میکند.
در ادامهی این نشست آقایان حجت الاسلام والمسلمین صفری، نمایندهی رودسر و املش، سید علی آقازاده و جبارکوچکی نژاد از نمایندگان مردم رشت، غلامرضا مرحبا نمایندهی آستارا، سید کاظم دلخوش، نمایندهی صومعه سرا، احمد دنیامالی نمایندهی بندر انزلی، پرویز محمدنژاد نمایندهی لنگرود، حسن محمدیاری نمایندهی تالش، ماسال و رضوانشهر، رسول فرخی نماینده لاهیجان و سیاهکل و خلیل بهروزی فر نمایندهی فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی هر یک در سخنانی، نظرات خود را در خصوص لزوم تلاش و پیگیری مجدانهی همهی دست اندرکاران برای حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت و کشاورزی، رونق اشتغال، ساماندهی پسماند در تمامی حوزههای شهری و روستایی گیلان، اتمام طرح احداث خط آهن رشت – کاسپین، ارتقاء زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت، تقویت گذرگاه مرزی بندر آستارا، ساماندهی رودخانههای سراسر استان و احیای تالاب بین المللی انزلی ارایه کردند.
سید مهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رحمان سیدزاده، معاون حفاظت اطلاعات دادگستری گیلان نیز هر یک در سخنانی با اشاره به پیگیریهای به عمل آمده در استان برای احیای بخشی از ظرفیت کارخانهی پوشش و بازگرداندن زمین شرکت گیلان الکتریک به سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی ، تاکید کردند: اقدامات اثرگذار و ماندگار در گیلان با هدف دفاع از حقوق عامه، مستلزم ایجاد یک وحدت رویه برای همکاری با معیارهای قانونی است و این گونه پیگیریها میتواند در دیگر حوزههای استان نیز به دفاع از بیت المال و احقاق حقوق مردم منتهی شود.
در پایان این نشست نیز دکتر احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هدف از برپایی این نشست را تشریح کرد و تقویت روحیهی تعاملی بین اعضای مجمع نمایندگان با رییس کل و معاونان دادگستری استان را برای رسیدگی به موقع به مطالبات عمومی، رفع نقصانها و برخورد جدی با فرصت طلبان ضروری دانست.