با رأی دیوان عدالت، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور حکم انفصال از خدمت گرفت.
آنطور که رسانه‌های اصولگرا نوشته‌اند، سازمان سنجش در روز‌های گذشته در پاسخ به این حکم طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اند و اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.
سازمان سنجش اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک‌ساله پورعباس رئیس این سازمان شد.
پیش از این نیز، محمدعلی زلفی گل – وزیر علوم – در حاشیه جلسه هیأت دولت در تاریخ ۲۱ تیر درباره دانشجویان مشکوک به تقلب در کنکور گفته بود: «با توجه به استفساریه مجلس شورای اسلامی، آن مواردی را که در قانون بابت شائبه تخلف وجود دارد، برای داوطلبان کنکور است، نه دانشجویان.»
به گفته وی، افرادی که دانشجو شده و سر کلاس رفته‌اند، مشمول این موارد قانونی نمی‌شوند. استفساریه مجلس حکم کرده که این افراد، دانشجو شده‌اند و دیگر داوطلب نیستند و باید کلاس درس خود را ادامه بدهند.
خبرگزاری فارس درمورد این حکم نوشته است: نتایج کنکور به چند دلیل می‌تواند شبهه‌دار شود؛ یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است.
بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل بالا را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی حدود ۲۵ درصد را احراز کند نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.
تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند و در نهایت نیز در مهرماه ۱۴۰۱ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.
بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تأیید کند.
این خبرگزاری افزوده است: هرچند تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما با وجود نظر صریح شورای نگهبان در خصوص قوانین تفسیری و پرونده‌های مختومه شده، این افراد «که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند» به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، «چراکه رشته‌های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است».